تعتبر الجامعات البريطانية من أبرز المؤسسات التعليمية على مستوى العالم، لكنها تواجه انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الطلاب الأجانب، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى القيود المتزايدة على تأشيرات الطلاب، هذا التراجع يشكل تحدياً مالياً كبيراً للمؤسسات التعليمية التي تعتمد على الرسوم المرتفعة التي يدفعها الطلاب الدوليون مقارنةً بالطلاب المحليين.
في العام الأكاديمي 2022/2023، بلغ عدد الطلاب الدوليين في المملكة المتحدة نحو 760 ألف طالب، يشكل الطلاب من الهند والصين ونيجيريا نسبة كبيرة منهم، مما جعل بريطانيا الوجهة الثانية عالمياً للطلاب بعد الولايات المتحدة، إلا أن عام 2023 شهد تراجعاً في منح تأشيرات الطلاب بنسبة 5%، فيما انخفضت طلبات الحصول على التأشيرة بنسبة 16% بين شهري يوليو وسبتمبر مقارنةً بالعام السابق.
هذا التراجع يثير القلق، حيث يشكل الطلاب الدوليون مصدراً رئيسياً للإيرادات للجامعات البريطانية، وذلك بسبب الرسوم المرتفعة التي يدفعونها والتي تفوق ما يدفعه الطلاب البريطانيون، على سبيل المثال، يدفع الشاب الصيني ليو شوي 31 ألف جنيه إسترليني سنوياً لدراسة علوم الصحة بجامعة “يو سي إل”، بينما لا تتجاوز رسوم الدراسة للطلاب المحليين 9250 جنيهاً.
أزمة تمويل وتحديات جديدة
تعاني الجامعات البريطانية منذ فترة من ضغوط مالية متزايدة. ففي سبتمبر، أعربت منظمة “يونيفرسيتيز يو كيه”، التي تمثل 141 جامعة بريطانية، عن قلقها حيال انخفاض التمويل الذي وصل لأدنى مستوياته منذ عام 2004، إذ لم تشهد الرسوم الدراسية للطلاب البريطانيين سوى زيادة طفيفة منذ عام 2012، وهو ما لا يتماشى مع معدلات التضخم المتزايدة.
صرحت رئيسة المنظمة، سالي مابستون، بأن الأزمة طالت كلاً من مجالات التدريس والبحث العلمي، حيث قالت: “نشعر جميعاً بتأثيرات هذه الأزمة”.، وللتخفيف من أثر هذا النقص، زادت الجامعات من اعتمادها على الطلاب الأجانب، بحيث باتوا يشكلون أكثر من نصف الطلاب في بعض المؤسسات، مثل جامعة الفنون بلندن (55%) وجامعة كرانفيلد (52%)، ومع اشتداد المنافسة لجذب المزيد من الطلاب الدوليين، أفادت تحقيقات صحفية بأن بعض الجامعات قد خفضت معايير القبول لديها، في محاولة لتعويض النقص المالي الناجم عن تراجع أعداد الطلاب الدوليين.
تحديات سياسية وتأثيرات بريكست
ومع أن الجامعات البريطانية تسعى لجذب الطلاب الأجانب، فإن السياسات الحكومية الأخيرة وضعت قيوداً إضافية، مثل منع الطلاب من إحضار عائلاتهم ومنعهم من التقدم للحصول على تأشيرة عمل أثناء الدراسة، وقد علق نِك هيلمان، مدير مركز “هاير إدوكيشن بوليسي”، قائلاً إن هذه التعديلات جعلت المملكة المتحدة أقل جاذبية للطلاب الأجانب، ومن جانب آخر، تأثرت الجامعات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث بات على الطلاب الأوروبيين دفع الرسوم نفسها التي يدفعها الطلاب الدوليون. وتعد جامعة كوفنتري من أبرز الجامعات التي تضررت، حيث كان لديها أكثر من 4400 طالب من دول الاتحاد الأوروبي، لكن هذا العدد انخفض بنسبة ملحوظة بعد “بريكست”.
مبادرات جديدة لمواجهة الأزمة
في مواجهة هذه التحديات، لجأت بعض الجامعات إلى استراتيجيات بديلة، مثل جامعة كوفنتري التي افتتحت فروعاً دولية في مصر والمغرب والهند والصين، بالشراكة مع مؤسسات محلية، وبذلك يتمكن الطلاب من الحصول على شهادة بريطانية دون الحاجة للسفر إلى المملكة المتحدة، وهو حل يتيح للجامعة الاستمرار في جذب الطلاب الأجانب رغم القيود المحلية.