قال اتحاد تجار المواد البترولية في باكستان إن بعض التجار أشاروا إلى زيادة معدل تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35 بالمئة من الديزل المباع في البلاد وصل بشكل غير قانوني من إيران، وأضاف الاتحاد أن تهريب الوقود في الماضي كان يقتصر على إقليم بلوخستان الباكستاني لكنه انتشر الآن في باقي أنحاء البلاد، وطلبت وزارة الطاقة الباكستانية في أبريل نيسان من قوات الأمن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة تهريب الوقود من إيران، وفقا لمذكرة رسمية اطلعت عليها رويترز. وأضافت المذكرة أن مبيعات الديزل تراجعت “بأكثر من 40 بالمئة” بسبب المنتجات المهربة، وتلبي باكستان معظم احتياجاتها من الوقود من الشرق الأوسط، لكن يتم تهريبه أيضا عبر حدودها الغربية مع إيران، وتواجه البلاد أزمة حادة في ميزان المدفوعات مع احتياطيات لا تكفي من النقد الأجنبي لتغطية واردات شهر واحد، وتتخذ باكستان عدة إجراءات منها رفع أسعار الوقود للحصول على دفعة من مساعدات صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 1،1 مليار دولار، وانخفضت مبيعات المنتجات النفطية في البلاد 46 بالمئة إلى 8،8 مليون برميل في أبريل مقارنة بالعام الماضي، وفقا للمجلس الاستشاري لشركات النفط في باكستان، ويظهر هذا التراجع أن مبيعات الديزل تراجعت 50 بالمئة على أساس سنوي. ولا يشمل ذلك الوقود المهرب، وذكر تقرير عن السلع الأولية أصدرته ستاندرد اند بورز جلوبال أن الوقود الإيراني أرخص بنحو 53 روبية من سعر بيع التجزئة الرسمي للتر، وقالت وزارة الطاقة إنه وفقا للهيئة المعنية بتنظيم قطاع النفط والغاز يتسبب تهريب حوالي 4000 طن يوميا من الوقود إلى باكستان في خسارة إيرادات إجمالية بنحو 10،2 مليار روبية شهريا.
(الدولار = 283،4000 روبية باكستانية)
