قرر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان عزل قاضية وجهت تهما لحاكم مصرف لبنان ولبنوك تجارية، وتم فتح عدد من التحقيقات المحلية والأجنبية ضد مسؤولين ماليين لبنانيين بعد عقود شهدت إسرافا في الإنفاق وسوء إدارة، وقالت القاضية غادة عون، التي حققت في قضايا فساد تحيط بمسؤولين كبار وفي ممارسات القطاع المالي، إن المجلس التأديبي اتهمها بالتحيز، وقالت عون للصحفيين بعد أن غادرت جلسة للمجلس أبلغها خلالها بقرار صرفها من الخدمة “عم بيحاكموني لأني باشتغل شغلي؟ كل شي عملت اشتغلت شغلي، ما عملت شي غلط، هيدي ملاحقات كيدية”، وأضافت أن اتهامات التحيز تستند إلى تعليقات أدلت بها بشأن مسؤولين فاسدين. وذكرت أنها تقدمت باعتراض على قرار المجلس ويمكنها أن تستمر بشكل قانوني في العمل لحين البت في الاعتراض، وقال مصدر قضائي رفيع لرويترز إن المجلس صوت بالإجماع على عزل لقاضية بعد شكاوى عديدة ضدها بسبب تحقيقاتها.
في وقت سابق من هذا العام سعى رئيس الوزراء اللبناني ووزير الداخلية لتقييد تحقيقاتها بشأن البنوك التجارية، قائلين إنها تجاوزت سلطاتها بعد أن اتهمت بنكين بغسل الأموال، واتهمت القاضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العام الماضي بالكسب غير المشروع، في قضية تتعلق بتحقيقات فساد أوسع نطاقا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، واتهم قاض لبناني آخر سلامة، الذي ينفي التهم، بالكسب غير المشروع، وقال نزار صاغية عضو منظمة المفكرة القانونية للحقوق المدنية إن القرار هو “رسالة مفجعة للقاضية التي تجرأت على كبار المجرمين”.