في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بدأت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تتجاوز حدود الميدان العسكري لتصل إلى قلب الاقتصاد العالمي، حيث حذّرت شركة أليانز تريد من موجة إفلاسات جديدة قد تضرب الشركات حول العالم خلال العامين المقبلين.
وبحسب تقديراتها، قد يشهد الاقتصاد العالمي أكثر من 15 ألف حالة إفلاس إضافية خلال عامي 2026 و2027، في مؤشر خطير على عمق التأثيرات الاقتصادية للأزمة الحالية.
الأزمة لم تعد محلية… بل عالمية
التقرير يوضح أن الأزمة لم تعد محصورة في منطقة معينة، بل امتدت عبر سلاسل الإمداد العالمية، حيث تسببت الحرب في:
- ارتفاع حاد في أسعار الطاقة
- زيادة تكاليف النقل والشحن
- اضطراب في حركة التجارة الدولية
هذه العوامل مجتمعة رفعت كلفة الإنتاج على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة أو الاستيراد.
خمس سنوات من التصاعد… بلا توقف
الأخطر أن هذه الزيادة المتوقعة ليست حالة استثنائية، بل امتداد لمسار مستمر منذ سنوات. إذ تشير التقديرات إلى أن حالات الإفلاس سترتفع بنحو 6% في 2026، بعد ارتفاع مماثل في 2025، ما يعني تسجيل خمس سنوات متتالية من الصعود.
وهذا يعكس أن الاقتصاد العالمي لم يتعافَ بالكامل من أزمات سابقة، مثل جائحة كورونا واضطرابات الطاقة، قبل أن تأتي هذه الحرب لتضيف ضغطًا جديدًا.
القطاعات الأكثر هشاشة
ليست كل الشركات في نفس الوضع، فبعض القطاعات تبدو أكثر عرضة للخطر، خاصة:
- النقل والخدمات اللوجستية
- الصناعات الثقيلة
- الكيماويات والمعادن
وذلك بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة والتمويل، وهو ما يجعلها أول المتضررين من أي ارتفاع في التكاليف أو تشديد في شروط الإقراض.
سيناريو أكثر خطورة… هرمز في المعادلة
التقرير يحذّر أيضًا من سيناريو أسوأ، يتمثل في استمرار تعطّل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.
في هذه الحالة، قد ترتفع حالات الإفلاس بنسبة إضافية تصل إلى 10%، نتيجة اضطراب إمدادات النفط والغاز، وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الأسمدة.
ضغط مركّب على الشركات
ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا هو تزامن عدة عوامل سلبية في وقت واحد:
- ضعف الطلب العالمي
- ارتفاع تكاليف الإنتاج
- تشدد البنوك في منح القروض
هذا “المزيج القاتل” يضع الشركات ذات الديون المرتفعة أو الأرباح الضعيفة أمام خطر حقيقي للإفلاس.
هل نحن أمام أزمة اقتصادية جديدة؟
المشهد الحالي لا يشير بالضرورة إلى انهيار شامل، لكنه يكشف عن مرحلة حساسة قد تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
فإما أن تنجح الأسواق في امتصاص الصدمة تدريجيًا،
أو أن تتوسع موجة الإفلاسات، لتتحول إلى أزمة اقتصادية أعمق.
