افتتح البرلمان التونسي الجديد الذي تم انتخابه بين شهري ديسمبر ويناير في تصويت بمشاركة منخفضة للغاية بلغت 11 بالمئة فقط، جلسته الأولى، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
لم يُسمح للصحفيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان وهو أمر يحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ
ثورة 2011، وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.
حلّ الرئيس قيس سعيد البرلمان المنتخب السابق العام الماضي بشكل نهائي بعد أن علق عمله في يوليو تموز 2021، وتحرك للحكم
بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب. ولكن سعيد قال إنّ أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها.
البرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 بالمئة،
ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
قال صالح المباركي الذي ترأس الجلسة الافتتاحية في كلمة إنّ البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية جسيمة، وأضاف “نعيش لحظة فارقة في تاريخ البلاد وهو ما يحفزنا على العمل، بعيدا عن أيّ صراعات مرتبطة بمصالح ضيقة، ومن واجباتنا كنواب شعب أن نعمل في تشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية لوحدة الدولة”.
قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان
الجدد سياسيون مستقلون، وقالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة الإسلامية ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب، في بيان إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية.