أصدرت فرنسا طلبات لترحيل تونسيين مقيمين على أراضيها بصورة غير شرعية، وصل عددها إلى 10 آلاف طلب في 2022، بحسب تصريحات القنصل العام الفرنسي في تونس، دومينيك ماس، وقال ماس إن سلطات الهجرة الفرنسية أصدرت 10 آلاف طلب ترحيل لتونسيين خلال العام الماضي فقط، وأضاف شهدت الفترة الأخيرة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بطلبات الحصول على التأشيرة ومواعيد تقديمها موضحاً: “لكن سياسة الحصول على تأشيرات فرنسا لم يطرأ عليها أي تغيير بعد التحولات السياسية التي شهدتها تونس”، وأكد القنصل الفرنسي أن العمل القنصلي وسياسة التأشيرات إلى فرنسا مستقلة عن العلاقات الدبلوماسية بين تونس وباريس، مشيراً إلى أن فرنسا لم تتعرض لأي ضغوط من أجل تغيير تلك السياسة.
لكنه لفت إلى أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمسألة الهجرة تظل من الأمور المهمة التي يتم دراستها قبل إصدار تأشيرات دخول فرنسا من تونس، مشدداً على حق فرنسا في فعل ما تراه مناسبا لحماية حدودها وتحديد وضع المهاجرين غير النظاميين بها، ويشار إلى أن قضية الهجرة ستعود إلى جدول أعمال القمة الأوروبية في نهاية يونيو (حزيران) في بروكسل، حيث من المزمع أن تحيط المفوضية الأوروبية رؤساء الدول والحكومات عن تطورات الوضع، وحسب مصدر أوروبي رفيع، فإنه من المتوقع أيضاً أن يقدم الجهاز التنفيذي الأوروبي “تقريراً” عن تونس التي زارها حديثاً مسؤولون من بروكسل ووزراء من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أشار المصدر إلى أنه “الممكن” مصادقة المجلس الأوروبي على اتفاقية اللجوء والهجرة المقترحة من جانب المفوضية قبل انتخابات تجديد البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو (حزيران) 2024، لكن ذلك “سيتطلب الكثير من الطاقة ومواقف عقلية من أجل التوصل إلى حل وسط” بين الدول الأعضاء.